رفیعی: برخورد با ترک فعلهای قانون هوای پاک ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۴۸۳۸
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امسال فراکسیون محیط زیست مجلس، مسئولان وقت دستگاه اجرایی را به دلیل ترک فعل در اجرای قانون به قوه قضائیه معرفی کرد که پرونده مذکور در شعبه ۳ دادگاه کارکنان دولت در دست رسیدگی است و برای تعدادی از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است.
سمیه رفیعی در گفتوگو با ایران اکونومیست با تقدیر از دستگاه قضایی به دلیل برخورد قاطع با ترک فعل کنندگان قانون هوای پاک گفت: ۲۳ دستگاه در زمینه اجرای قانون هوای پاک وظیفه دارند؛ متاسفانه با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، عمده دستگاهها عملاً یا وظایف خودر را انجام ندادهاند یا اینکه بصورت ناقص به وظایف خود عمل کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس درباره ترک فعل دستگاههای دخیل در اجرای قانون هوای پاک، افزود: امسال فراکسیون محیط زیست مجلس، مسئولان وقت دستگاه اجرایی را به دلیل ترک فعل در اجرای قانون به قوه قضائیه معرفی کرد که پرونده مذکور در شعبه ۳ دادگاه کارکنان دولت در دست رسیدگی است و برای تعدادی از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه برخورد قاطع دستگاه قضایی در خصوص متخلفان محیط زیست در هر حوزهای میتواند در ارتکاب جرایم بازدارنده باشد، گفت: ارتباط بسیار خوبی در این حوزه بین مجلس و قوه قضائیه برقرار است که امیدواریم از این ظرفیت در بهبود وضعیت محیط زیست کشور بهره بگیریم.
رفیعی همچنین با تاکید بر این که نظارت مجلس بر اجرای قانون هوای پاک و آییننامههای اجرایی آن ادامه دارد، اظهار کرد: پرونده ترک فعل این قانون بسته نشده و مجلس پس از نظارتهای دورهای خود، هرگونه تخلف در این حوزه را به دستگاه قضایی معرفی میکند.
وی با اشاره به مرگ حدود ۲۱ هزار نفر در سال گذشته در ۲۷ شهر کشور فقط به دلیل آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تصریح کرد: قطعاً اجرای کامل قانون هوای پاک میتواند از این تعداد مرگ و میر بکاهد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد از عملکرد کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران گفت: تصمیمات این کمیته باید منطبق با قانون و آئیننامههای اجرایی آن باشد که در این خصوص جلسهای در فراکسیون محیط زیست مجلس تشکیل و تذکرات لازم داده شد.
رفیعی در پایان با اشاره به استقرار هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در استانداری تهران به منظور بررسی عملکرد کارگروه اضطرار آلودگی هوای پایتخت اظهار کرد: قطعاً مجلس نیز در راستای حفظ حقوق شهروندان با هرگونه تخلف از اجرای قانون هوای پاک برخورد خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سمیه رفیعی ، آلودگی هوا ، ترک فعل مسئولین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سمیه رفیعی آلودگی هوا ترک فعل مسئولین فراکسیون محیط زیست مجلس اجرای قانون هوای پاک ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۴۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی ۹۰ تن نخاله ساختمانی با اجرای یک پویش در استان مرکزی
ایسنا/مرکزی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: جمعآوری و ساماندهی حدود ۹۰ تن زباله و نخاله، دستاورد اجرای پویش «مسیر سبز- ایران پاک» از اسفند ۱۴۰۲ تا فروردین ۱۴۰۳ در استان بوده و تداوم چنین طرحهایی، راهکار مناسبی جهت یادآوری و جلب همکاری همگانی برای حفاظت از محیط زیست است.
یوسف یوسفی در جمع خبرنگاران افزود: در بازه زمانی یک ماهه با مشارکت دستگاههای متولی و گروههای خودجوش مردمی، در طرح ملی «مسیر سبز- ایران پاک» ۴۸۰ هکتار از اراضی استان پاکسازی و حدود ۹۰ تن پسماند و نخاله ساختمانی جمعآوری و به محل دفن بهداشتی و مجاز منتقل شد.
وی بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان متولی حفاظت از طبیعت، اجرای طرح ملی مسیر سبز - ایران پاک را با هدف اجرای طرحهای پاکسازی طبیعت، بویژه حاشیه محورهای مواصلاتی شهری، مناطق روستایی و تفرجگاهها راهاندازی و اجرای آن را به تمام استانداران ۳۱ استان کشور ابلاغ کرد.
یوسفی اظهار کرد: ابلاغ این طرح راهکاری برای کاهش پخش و پراکنش انواع پسماندها از جمله پلاستیک، کاغذ، ضایعات و نخالههای ساختمانی و تخلیه غیرمجاز پسماندهای صنعتی و ویژه در حاشیه محورهای مواصلاتی، مناطق ساحلی، دریایی و سایر زیستگاههای طبیعی کشور است تا علاوه بر کاهش آلودگیهای بهداشتی و تخریب محیط زیست، گستره وسیعی از طبیعت از وجود زباله در امان بماند.
به گفته وی، طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها، روستاها و حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه دهیاریها و شهرداریها بر عهده بخشداریهاست.
انتهای پیام